تطورات جديدة تطفو على السطح في ملف مالية هيأة المحامين بمكناس

وظل المحامون ينتظرون استدعاء المشتكى بهما في القضية دون جدوى، بعدما دخلت على الخط بعض المظلات السياسية والأسماء النافذة والوازنة ومارست ضغوطاتها على وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس للدفع به نحو تعطيل هاته الشكاية ومحاولة إعادة إرجاعها للحفظ من جديد –يقول المحامون-، وهو ما تأكد لدى هؤلاء من خلال التراجع الكبير الذي عرفته الشكاية منذ إخراجها من الحفظ والاستماع إلى الطرف المشتكي فيها.

من جهته ، نفى “عبد اللطيف الزويتني” الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في حديثه “للأحداث المغربية” نفيا قاطعا ما روجته بعض الجهات بخصوص الضغوطات أو التدخلات التي طالت النيابة العامة بابتدائية مكناس بخصوص هذا الملف، مؤكدا على أن النيابة العامة تتصرف وفق قناعتها وما تراه ملائما وكذا القوانين الجاري بها العمل.

وقد أصبحت شكاية  “محمد واحي” مثار جدل يومي بين كافة محامي الهيئة بمكناس وخارجها سواء عبر المواقع التواصلية الاجتماعية “التويتر، والفيسبوك..” أو المقاهي والنوادي المهنية، فتنامت مستويات النقاش بينهم إلى درجة طالبوا فيها بضرورة افتحاص مالية الهيئة طيلة السنوات الفائتة، خصوصا وأن ماليتها تعد بعشرات الملايير، حيث عبر  “محمد واحي” عضو مجلس الهيئة السابق في اتصال هاتفي خص به “الأحداث المغربية” عن أسفه الشديد لما وصل إليه الأمر المهني خاصة بعد استنفاد كل الإجراءات أمام الهيئات المهنية لعدم عرض التقارير على المجلس الذي كان عضوا فيه وكذلك أمام غياب التقرير عن الجمع العام وتأخير المصادقة على  هذه الفترة إلى جمع عام استثنائي لم يكتب له الانعقاد منذ نهاية 2011 بعدما كان هذا التدبير موضوع احتجاجات ووقفات من طرف المحامين خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011  والاتصالات التي أجراها مع رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، وكذا وزير العدل والوكيل العام بمحكمة النقض والنقباء السابقين.

وأضاف “محمد واحي” أن أمين المال السابق كان قد تقدم بشكاية ضده يتهمه فيها بالوشاية الكاذبة، قبل أن يتنازل عنها من تلقاء نفسه، خصوصا بعدما أمرت النيابة العامة بإجراء البحث في الموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يسلط الأضواء أكثر على صندوق أداءات وودائع موكلي المحامين بصفة موازية مع المالية الخاصة بالهيئة، وهو الصندوق الذي يظهر أنه يضم مبالغ ضخمة تعد بالملايير، والتي من الضروري الاضطلاع بمراقبتها من قبل مجالس الهيئة خاصة وإمكانية الانفلات والتصرف في  تلك الأموال في غياب المراقبة القبلية التي كلف بها القانون  مجلس الهيئة، ونظمها  في إطار المادة 57 من قانون مهنة المحاماة التي انتهت بفضل هذه المادة من تجاوزات كان يقوم بها بعض المحامين من خلال الاحتفاظ بالودائع الخاصة بموكليهم خارج إطار القانون.